قال الشيخ العلامة صالح آل الشيخ في شرحه الماتع على كتاب التوحيد :
إن تجويز اتخاذ التمائم من القرآن يترتب عليه مفاسد منها :
• أنه يفضي إلى الإشتباه فقد نرى من عليه التميمة فيشتبه علينا الأمر هل هذه تميمة شركية أم من القرآن ، وإذا ورد هذا الإحتمال فإن المنكِر على الشركيات يضعف عن الإنكار لأنه سيقول : يحتمل أن تكون من القرآن ، فإجازة تعليق التمائم من القرآن فيه إبقاء للتمائم الشركية لأن التمائم تكون مخفية غالبا ،وإما في جلد ، أو في نوع من القماش ونحو ذلك ،فإذا رأينا من علق تميمة وقلنا يحتمل أن تكون من القرآن وغيره ، فإذا استفصلت منه وقلت له : هل هذه تميمة شركية او من القرآن ؟ فمعلوم أن صاحب المنكر سيجيب بأنها من القرآن حتى بنجو من الإنكار ،لأنه يريد أن يسلم له تعليقها .
فمن المفاسد العظيمة أن في إقرار التمائم من القرآن إبقاء للتمائم الشركية وفي النهي عنها سد لذريعة الإشراك بالتمائم الشركية ولو لم يكن إلا هذا لكان كافيا
• أن الجهلة من الناس إذا علقوا التمائم من القرآن تعلقت قلوبهم بها ، فلا تكون عندهم مجرد أسباب ، بل بعنقدون أن فيها خاصية بنفسها بجلب النفع أو دفع الضر ، ولا شك أن في هذا فتحا لباب الإعتقادات الفاسدة على الناس يجب صدُّه ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بسد الذرائع .
• ومن المفاسد المتحققة أيضا : أنه إذا علَّق شيئا من القرآن فإنه يعرضه للإمتهان فقد ينام عليه أو يدخل به مواضع قذرة أو يكون معه في حالات لا يليق أن يكون معه فيها شيئ من القرآن فهذا مما ينبغي اجتنابه وتركه .
• فتحصل بالدليل والتعليل : أن تعليق التمائم بجميع أنواعها لا يجوز ، فما كان منها من القرآن فنقول يحرم على الصحيح ولا يجوز ويجب إنكاره ، وماكان منها من غير القرآن فنقول فيه : إنه من الشرك بالله لقول النبي ﴿صلى الله عليه وسلم ﴾ : ﴿إن الرقى والتمائم والتِّوَلة شرك ﴾(1)والتخصيص نوع من العلم فيجب أن يكون فيه دليل خاص.
ـــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أحمد﴿3615رقم381/1﴾ وأبو داود﴿3883﴾وابن ماجه﴿3530﴾وابن حبان ﴿456/13 رقم6090﴾
إن تجويز اتخاذ التمائم من القرآن يترتب عليه مفاسد منها :
• أنه يفضي إلى الإشتباه فقد نرى من عليه التميمة فيشتبه علينا الأمر هل هذه تميمة شركية أم من القرآن ، وإذا ورد هذا الإحتمال فإن المنكِر على الشركيات يضعف عن الإنكار لأنه سيقول : يحتمل أن تكون من القرآن ، فإجازة تعليق التمائم من القرآن فيه إبقاء للتمائم الشركية لأن التمائم تكون مخفية غالبا ،وإما في جلد ، أو في نوع من القماش ونحو ذلك ،فإذا رأينا من علق تميمة وقلنا يحتمل أن تكون من القرآن وغيره ، فإذا استفصلت منه وقلت له : هل هذه تميمة شركية او من القرآن ؟ فمعلوم أن صاحب المنكر سيجيب بأنها من القرآن حتى بنجو من الإنكار ،لأنه يريد أن يسلم له تعليقها .
فمن المفاسد العظيمة أن في إقرار التمائم من القرآن إبقاء للتمائم الشركية وفي النهي عنها سد لذريعة الإشراك بالتمائم الشركية ولو لم يكن إلا هذا لكان كافيا
• أن الجهلة من الناس إذا علقوا التمائم من القرآن تعلقت قلوبهم بها ، فلا تكون عندهم مجرد أسباب ، بل بعنقدون أن فيها خاصية بنفسها بجلب النفع أو دفع الضر ، ولا شك أن في هذا فتحا لباب الإعتقادات الفاسدة على الناس يجب صدُّه ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بسد الذرائع .
• ومن المفاسد المتحققة أيضا : أنه إذا علَّق شيئا من القرآن فإنه يعرضه للإمتهان فقد ينام عليه أو يدخل به مواضع قذرة أو يكون معه في حالات لا يليق أن يكون معه فيها شيئ من القرآن فهذا مما ينبغي اجتنابه وتركه .
• فتحصل بالدليل والتعليل : أن تعليق التمائم بجميع أنواعها لا يجوز ، فما كان منها من القرآن فنقول يحرم على الصحيح ولا يجوز ويجب إنكاره ، وماكان منها من غير القرآن فنقول فيه : إنه من الشرك بالله لقول النبي ﴿صلى الله عليه وسلم ﴾ : ﴿إن الرقى والتمائم والتِّوَلة شرك ﴾(1)والتخصيص نوع من العلم فيجب أن يكون فيه دليل خاص.
ـــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أحمد﴿3615رقم381/1﴾ وأبو داود﴿3883﴾وابن ماجه﴿3530﴾وابن حبان ﴿456/13 رقم6090﴾
